أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مرسوم اختصاصات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول اختصاصات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سحب مصطفى الرميد، اختصاصات جديدة من شوقي بنيوب.
وأصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قرارا جديدا، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يتم بموجبه منح مراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اختصاصات كانت قد فوضت للمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شهر أبريل الماضي.
ويتعلق الأمر بالإمضاء أو التأشير عن الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قطاع حقوق الإنسان.
كما فوض الرميد للمسؤول لحباد، التأشير على الوثائق المتعلقة بالأوامر الصادرة للقيام بمأموريات داخل المملكة، وبالإجازات المرضية، وملفات الإصابة أثناء العمل، وقرارات الإنذار أو التوبيخ، والتنقيط والشواهد الإدارية، وشهادة العمل.
