عبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “نشر مضامين تمس الوحدة الترابية للمملكة المغربية عبر الصفحات المرتبطة بمبادرة “أسطول الصمود”، التي حظيت، بتعاطف واسع باعتبارها مبادرة مدنية وإنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وأكدت العصبة، في بلاغ لها، أن إدراج قضية الصحراء المغربية ضمن فضاء أنشئ للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة يمثل، وفق تعبيرها، انحرافا عن الرسالة الإنسانية للمبادرة، وخلطا بين قضايا مختلفة، معتبرة أن استغلال الرصيد الأخلاقي والرمزي للقضية الفلسطينية لتمرير مواقف أو أجندات سياسية لا يخدم الهدف الأساسي المتمثل في إنهاء الحصار والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت العصبة على أن قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية تمثل قضية وطنية جامعة بالنسبة للمغاربة، وأن أي مساس بها أو محاولة لإقحامها في مبادرات تضامنية ذات طبيعة إنسانية يعد أمرا غير مقبول.
ودعت العصبة، الديناميات الأربع المشرفة على “أسطول الصمود”، إلى تحمل مسؤوليتها من خلال إزالة المضامين المسيئة للوحدة الترابية للمغرب، وتقديم توضيح واعتذار للشعب المغربي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
كما دعت الفاعلين الحقوقيين والمدنيين المغاربة المشاركين في المبادرة إلى التعبير عن رفضهم لأي انحراف عن أهدافها الإنسانية، والعمل على حماية استقلاليتها من محاولات التوظيف السياسي.
وجددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بلاغها، تأكيد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار عن غزة، بالتوازي مع تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرة أن القضيتين لا تتعارضان، وإنما يجمعهما احترام القانون الدولي ورفض كل أشكال التوظيف السياسي.
