وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول مطالب تحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالنظر إلى إشراف الوزارة على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، في إطار ورش إصلاح أنظمة التقاعد الجاري بالمملكة.
وأشار حموني، في سؤاله، إلى أن ورش إصلاح التقاعد يُنتظر أن يفضي إلى إصلاح شامل وتضامني، وأن يشكل مدخلاً لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الوضعية الاجتماعية لفئات من المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات منخفضة، في انتظار استكمال هذا الورش.
وسجل النائب البرلماني أن ارتفاع تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التضخم وزيادة أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين، خاصة المنتمين إلى الدرجات الوظيفية الدنيا، وجعلهم يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة عبر الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن العيش الكريم، وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لفائدتهم ولأراملهم، واعتماد قاعدة تناسبية تراعي تطور الأسعار للحفاظ على القدرة الشرائية.
واختتم حموني سؤاله بالاستفسار عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، والتدابير التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش خلال السنوات الأخيرة.
