طالب المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان استفادة العاملين والعاملات بالقطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 1447.
ووجّه السطي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، حول موضوع استفادة أجراء القطاع الخاص من العطلة الاستثنائية التي قررت الحكومة منحها لموظفي إدارات الدولة والجماعات الترابية.
وأوضح المستشار البرلماني أن الحكومة قررت تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية عن العمل يوم الإثنين 23 مارس 2026، وذلك عملاً بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليوز 2005)، كما تم تغييره وتتميمه بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لا يشمل العاملين والعاملات بالقطاع الخاص، متسائلاً عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل ضمان استفادة أجراء هذا القطاع من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر 1447، على غرار موظفي الدولة والجماعات الترابية.
