دعت النقابة المستقلة للممرضين وزارة الصحة والحكومة إلى التسريع بتنزيل ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 والمصادقة على كل النصوص المتبقية، معبرة عن رفضها لأي مقاربة أحادية في التنزيل.
وأعلنت النقابة، في بلاغ لها، عزمها تجسيد إنزال وطني بالرباط منتصف شهر مارس 2026 سيحدد تاريخه لاحقاً.
ويأتي هذا الموقف في سياق “موسوم بالضبابية داخل قطاع الصحة”، حيث أعلنت النقابة استئناف برنامجها النضالي بسبب “تعطيل تنزيل اتفاق 23 يوليو 2024 وأمام حالة البطء الحكومي”، مؤكدة أن جوهر المطالب سيبقى هو الحفاظ على صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية.
وأوضح البلاغ ذاته أن النقابة انخرطت في “مسار نضالي وحواري طويل، وأبانت عن أعلى درجات المسؤولية، غير أن هذا التقدير يقابل بتمطل حكومي غير مقبول، لاسيما في قضية المناصب المالية المركزية وعدم الحسم النهائي لملف الحركة الانتقالية وتأخير صدور مرسوم البرامج الصحية واحتسابها بأثر رجعي، بالإضافة إلى قراري تعويضي التأطير والحراسة”.
كما انتقدت النقابة إعادة ملف الهيئة الوطنية إلى البدايات “والتحجج بمعاذر غير مفهومة لمصنف الأعمال، والتأخر في حسم التعويضات الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية المتعلقة بالحراسة والمردودية، وإهمال ملفي النقل الصحي والتعويض عن المسؤولية، معتبرة هذه المؤشرات ضرباً للثقة المفترضة بين الشغيلة والوزارة”.
وفي إطار تقييمها للوضعية الراهنة، شددت النقابة على تمسكها بخيار “الحوار الجاد الذي يوصل لنتائج يراها الممرضون وتقنيو الصحة”، رافضة “إضفاء طابع واقعي على حوارات فارغة تنتهي بمراسيم تمس بالحقوق وتسلخ المكتسبات”.
وبناءً على ذلك، دعت النقابة الشغيلة التمريضية إلى “مواصلة الترافع عبر تجسيد أشكال نضالية جهوية أو إقليمية”، بتاريخ 13 فبراير المقبل، حسب خصوصية كل جهة، معلنة عن انعقاد دورة مجلس وطني استثنائية في الأسبوع الأخير من شهر فبراير 2026، لتحديد تاريخ ومكان المؤتمر الوطني، والبدء في الاستعداد لعقد المؤتمر الوطني للنقابة خلال شهر أبريل 2026، مع بقاء اجتماع المكتب الوطني في حالة انعقاد دائم.
