حسم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الجدل بشأن إمكانية رفع مؤسسات تعليم السياقة لتسعيرة خدماتها بدعوى ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدا أن أي زيادة في الرسوم المعتمدة تُعد غير قانونية ومخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن مؤسسات تعليم السياقة غير معنية ببرنامج الدعم المباشر والاستثنائي للمحروقات الذي أطلقته الحكومة منذ شهر مارس 2026، نافيا وجود أي إجراء يبرر تعديل التعريفة الحالية.
وأضاف أن خدمات تعليم السياقة تندرج ضمن قائمة الخدمات المنظمة أسعارها، وفق قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المتعلق بتحديد لائحة السلع والمنتجات والخدمات الخاضعة لتنظيم الأسعار، ما يعني أن أي تغيير في التعريفة خارج الإطار القانوني المعمول به يعد غير مشروع.
وارتباطا بالموضوع، يذكر أن منظومة امتحان نيل رخصة السياقة بالمغرب شهدت خلال السنوات الأخيرة تحديثات رقمية مهمة، بعدما اعتمدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) نظاما جديدا للامتحان التطبيقي يرتكز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول رقمية متطورة، من بينها استخدام “السيارة الذكية” (Smart Drive Test) لتقييم أداء المترشحين بشكل آلي وموضوعي.
ويهدف هذا النظام إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد معايير التقييم، والحد من التدخل البشري في عملية منح رخص السياقة.
