بعد الجدل الذي أثارته وتثيره مسودة مشروع القانون 22.20، خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ليعلن أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها.
وقال الرميد، في توضيح نشره على حسابه على الفايس بوك، إن “البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
وأضاف الوزير أن “الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
وكان الرميد رفع مذكرة إلى رئيس الحكومة تتضمن ملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 22.20، ينتظر أن يتم عرضها على اللجنة التقنية قصد دراسة الملاحظات المثارة حول هذا القانون المثير للجدل في أفق عقد اللجنة الوزارية لعرضها عليها أيضا.
