حمل حزب الحركة الشعبية، الحكومة، المسؤولية السياسية عن تداعيات أزمة أضاحي العيد، معتبرا أن هذه المسؤولية “ثابتة”، وداعيا إياها إلى “كشف الحقيقة وترتيب الآثار” المرتبطة بمسار تدبير هذه المحطة، التي وصفها بـ”المطبوعة برمزيتها الدينية وبمخلفاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ونفى الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، نفيا قاطعا ما وصفها بـ”المزاعم الرائجة” حول رفض فريقه البرلماني بمجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول نازلة الأضاحي، مؤكدا أن هذه المبادرة “لا وجود لها أصلا”.
كما سجل الحزب استغرابه من إقحام الفريق الحركي في هذا الجدل، معتبرا أن “ما تم تداوله جرى الترويج له دون الرجوع إلى المصادر المسؤولة للتحقق من المعلومة”.
وقال حزب “السنبلة” إنه “يظل جاهزا، كما كان دائما، للمبادرة والانخراط في تفعيل مختلف الآليات الرقابية المتاحة دستوريا وقانونيا في القضايا والنوازل التي تشغل الرأي العام، وذلك من أجل كشف الحقيقة وتنوير المواطنين”.
وفي هذا السياق، ذكّر الحزب، من خلال فريقه البرلماني، بمبادرته خلال هذه الولاية إلى المطالبة بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول استيراد الأغنام والأبقار، ولجنة أخرى لتقصي الحقائق حول أسعار الأدوية.
كما أشار البلاغ ذاته إلى أن الحزب هو من بادر خلال سنتي 2016 و2017، ومن موقعه الحكومي آنذاك، إلى التوقيع والمشاركة، بطلب من المعارضة، في لجنتين لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين، تتعلق الأولى بنازلة استيراد النفايات والثانية بوضعية المكتب المغربي للسياحة.
وسجل الحزب ما وصفه بـ”الارتباك الحكومي” في تدبير سوق الأضاحي، معتبرا أن “هناك غيابا لرؤية سياسية وحكامة مؤسساتية واضحة المعالم في تدبير قطاع الماشية، على غرار مختلف السلاسل الفلاحية”.
ودعا الحزب المعارض، الحكومة، إلى “التواصل مع المؤسسات والمواطنين لكشف ملابسات غلاء أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء والبيضاء، رغم الدعم العمومي والقطاعي الموجه للقطاع، ورغم التصريحات الحكومية والقطاعية التي تحدثت عن الوفرة، ورغم البرامج القطاعية والمخططات المعتمدة”.
كما دعاها إلى تقديم بيانات حول مختلف أشكال الدعم العمومي، وقياس النتائج، وترتيب الآثار السياسية والإدارية والقانونية لكل المخالفات والانحرافات الواردة والمحتملة، معتبرا أن استمرار “لغة التبرير لن يؤدي إلا إلى مزيد من فقدان الثقة في المسار”، على حد تعبير البلاغ.
