يستمر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول وثيقة قيل إنها مسربة من مسودة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
لا توجد نسخة نهائية للمشروع
خرج وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي أعد مشروع القانون المذكور، صباح اليوم الثلاثاء (28 أبريل)، في تصريحات صحافية، لم ينفي فيها صحة ما يتم ترويجه، مكتفيا بالإشارة إلى أن القانون لم يحل بعد على البرلمان.
وقال الوزير: “مجلس الحكومة صادق على المشروع في 19 مارس الماضي، لكنه لم يحل إلى حد الآن على البرلمان”، مشيرا إلى أن هذه المسطرة “معمول بها فيما يخص المشاريع التي لا تحظى باجماع داخل الحكومة ويتم تبنيها بتحفظ”.
وأكد وزير العدل أنه “لا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة”، على حد قوله.
ومن جهتهم أكد العديد من البرلمانيين عدم توصلهم أو اطلاعهم على هذا القانون.
ماء العينين: لم نطلع على النص
وقالت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، “لم يسبق لنا كبرلمانيين الاطلاع على هذا النص، وكنت قد نشرت بخصوصه تدوينة متسائلة عشية برمجته على عجل في اجتماع مجلس حكومة سابق، وقد اطلعنا مثل العموم على الفصول المتداولة التي لا نعلم مدى صحتها”.
وأضافت البرلمانية، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “مشروع القانون لم يحل بعد على البرلمان وكل ما نعلمه عنه هو ما أورده بلاغ مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس، الذي أكد المصادقة على النص الذي تمت مدارسته بعد تقديمه من طرف وزير العدل، على أساس الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية المشكلتين لهذا الغرض”.
وتابعت: “لا علم لنا بمضمون المشروع الذي سيعتمد رسميا ما دام لم يحل على البرلمان من طرف رئيس الحكومة وفقا للشكليات الدستورية المتعلقة بمسطرة المصادقة البرلمانية”.
وقالت البرلمانية عن حزب المصباح: “لا يمكننا كبرلمانيين مناقشة مشروع قانون لم نطلع عليه بطريقة رسمية، ما دمنا لا نعلم شيء عن النص الأصلي ولا عن التعديلات المزمع ادخالها عليه من طرف اللجنتين المذكورتين”.
واعتبرت أن “النقاش والتساؤل يبقى مشروعا، مع التذكير أن الأمانة العامة للحكومة كانت تقوم بنشر مشاريع القوانين في اطار مسطرة الاستشارة العمومية قبل إحالتها على مجلس الحكومة، لكنها ممارسة لم يكتب لها للأسف الشديد الاستمرار والتعميم رغم أنها إيجابية وديمقراطية و تكرس الحق في الحصول على المعلومة الصحيحة”.
حامي الدين: على الوزير إعمال المقاربة التشاركية
واعتبر عبد العالي حامي الدين، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن ما يتم ترويجه عن مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، “غير صحيح”.
وأكد حامي الدين، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، أنه “وإلى حدود الساعة لم تتم إحالة هذا المشروع على البرلمان”، مضيفا “بعد الاطلاع على الصيغة الرسمية لمشروع القانون، يمكننا التعليق آنذاك”.
وقال المتحدث إنه قبل إحالة مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي على البرلمان، وفي غياب حالة الاستعجال، يتعين على وزير العدل إعمال المقاربة التشاركية في مدارسة مقتضيات هذا المشروع مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمجلس الوطني للصحافة والجمعيات الحقوقية الوطنية والجمعيات المدنية المهتمة بحرية الإعلام ومدراء نشر الجرائد والمواقع الوطنية، وذلك احتراما لما جرى به العمل بالنسبة لجميع مشاريع القوانين المماثلة التي أشرفت عليها وزارة العدل والحريات في المرحلة السابقة”.
عزاوي: لم نتوصل بمشروع القانون
كما أكدت ابتسام عزاوي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنها لم تتوصل بعد في البرلمان بمشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
وقالت عزواي: “أتحفظ شخصيا عن إبداء أي رأي في الموضوع إلى حين توصلي بالنسخة النهائية من مشروع القانون”.
رحاب: قانون الكمامة
وأكدت حنان رحاب البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي ينتمي إليه وزير العدل الذي تكلف بإعداد مشروع القانون 22.20، أن البرلمانيين لم يتوصلوا بمشروع القانون المذكور.
وأضافت، في تدوينة على حسابها على الفايس بوك، “إن صح ما يتم تداوله بخصوص بعض مقتضيات هذا المشروع فالأمر يتعلق ب #قانون_الكمامة”.
وزادت في تدوينة ثانية، “ارتباطا ببعض المواد المتداولة من مشروع قانون 22.20 وغير المؤكد من صحتها وترويجها بتلك الصيغة من طرف البعض، نؤكد لهم أن ومبادئنا دائما مع توسيع مجال الحريات بمختلف أشكالها وأنواعها ومن بينها حرية الرأي والتعبير وسنظل ندافع عن هاته المبادئ”.
عقوبة مالية وحبسية
وكشفت بعض مضامين القانون المتداولة، بنودا تحد بشكل واضح من حرية التعبير على هذه الشبكات الاجتماعية، حيث تنص المادة 14 من مشروع القانون، وفق المسودة “المسربة”، والتي لم تتأكد مدى صحتها بعد، على أن الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعقب عليها القانون من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50 ألف درهما.
