نفت الجمعيتان المسيرتان لمؤسستي الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية العاملة بهما “بشكل قاطع” ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تعرض تلميذات لاعتداءات بدار الطالبة، مؤكدة أن المؤسستين “لا علاقة لهما بالواقعة المعروضة على أنظار القضاء”.
وجاء في بلاغ توضيحي للمؤسستين أن المعنيات والمتابعات في هذه النازلة “لا تربطهن أي صلة” بالمؤسستين، كما أنهن “لسن من القاطنات بدور الطالبة بقرية با محمد”، معبرتين عن الاستغراب والاستنكار الشديدين لإقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية في هذه القضية، في تناقض مع المعطيات الحقيقية.
وسجلت الجمعيتان استنكارهما لما وصفاه “بالمغالطات والاتهامات المتعلقة بإقحام اسم مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بقرية با محمد في الموضوع دون التحري الدقيق من المعطيات”.
وأشار البلاغ إلى أن “دور الرعاية الاجتماعية هي نتاج للورش الملكي السامي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتعاون الوطني وشركاء آخرين، وقد أُحدثت من أجل رعاية الفتيات المتمدرسات وصون كرامتهن”، مؤكدا أن “تسييرها يتم من طرف جمعيات وأطر إدارية وتربوية متمرسة، وتعمل بتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والتعاون الوطني والمؤسسات التعليمية المحلية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “التقارير والإحصائيات المقدمة إلى الجهات المشرفة على تسيير هذه المؤسسات، إلى جانب النتائج الدراسية التي تحققها التلميذات القاطنات بها، تثبت الاستقرار وحسن التسيير الذي تشهده هذه المؤسسات منذ سنوات”.
واعتبر البلاغ أن ما صدر عن بعض المنابر الإعلامية والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر وجود نقص في المعطيات والبحث المعمق بخصوص مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأكدت الجمعيتان تمسكهما بخدمة المصلحة الفضلى للتلميذات المستفيدات من مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بجماعة قرية با محمد، مع احتفاظهما بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء كل ما من شأنه المساس بصورة المؤسستين والعاملين بهما أو تضليل الرأي العام.
كما أعلنتا مباشرة المسطرة القضائية لمتابعة كل من أساء إلى مؤسسة دار الطالبة الكائنة بجماعة قرية با محمد وإدارتها تحت إشراف النيابة العامة.
وفي ختام البلاغ، طمأنت الجمعيتان الرأي العام وأسر التلميذات القاطنات بالمؤسسة بأن الوضع داخلها “يسوده الانضباط والوقار”، داعيتين إلى “توخي الحيطة والحذر في التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.
