مروة السوسي (الرباط)
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 31 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة موجودون في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس (1 يونيو)، أن السلطات المعنية توصلت بتسعة طلبات زيارة للأشخاص المعتقلين في مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، في ما يتم على المستوى المحلي متابعة عدد من الأشخاص في حالة سراح وإسقاط المتابعة في حق سبعة أشخاص، وفق تعبير الخلفي الذي أكد أن الوكيل العام الملك في الحسيمة يعلن المعطيات الدقيقة أولا بأول.
وأكد المتحدث أن الحكومة “ستحرص على التواصل باستمرار لكي لا يقع تشكل صورة غير سليمة على الأمور المرتبطة بحالات الاعتقال”، مع التعامل إيجابيا مع كل الطلبات المرتبطة بالزيارات، وكذا الطلبات والادعاءات حول التعذيب “وإحالتها على الخبرة الطبية وفتح تحق بناء على نتائج الخبرة، وإذا ثبت سيتم تطبيق القانون”، يقول الخلفي.
إلى ذلك، شدد الوزير على أن “قوات حفظ الأمن وما يرتبط بها تتدخل ويؤطر عملها القانون، وان كانت أي ملاحظات تحال على الأجهزة المكلفة بذلك”، مشيرا إلى أنه “طيلة سبعة أشهر الحالات التي حصل فيها تدخل أو احتكاك قليلة”، مقارنة مع ما مجموعه 700 وقفة تم تنظميها في إقليم الحسيمة، 150 منها في مدينة الحسيمة فقط، بمعدل أربعة يوميا.
