تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز آليات الحكامة والإنصاف الإداري داخل المؤسسة الأمنية، من خلال اللجنة المركزية للتظلمات التابعة لديوان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، والتي تُعد تجربة مؤسساتية فريدة بالنظر إلى استقلاليتها عن الجهات التي تصدر القرارات التأديبية، ودورها في دراسة تظلمات موظفي الأمن الوطني ومراجعة العقوبات التأديبية.
وخلال حلوله ضيفا على برنامج “قهوة الصباح” من الرباط، على هامش تغطية إذاعة “ميد راديو” لفعاليات الدورة السابعة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بالرباط، أكد خليل فونس، عميد شرطة ممتاز العامل باللجنة المركزية للتظلمات التابعة لديوان المدير العام للأمن الوطني، أن “اللجنة المركزية للتظلمات هي لجنة فريدة من نوعها على المستوى المؤسساتي”، معتبرا أن هذه التجربة “سابقة تحسب للمديرية العامة للأمن الوطني اللي ممكن تستلهم منها مؤسسات أخرى باش يديرو لجنة شبيهة بها”.
وأوضح المتحدث أن “اللجنة المركزية للتظلمات هي لجنة تابعة لديوان السيد المدير العام للأمن الوطني”، مشددا على أن من بين أبرز مميزاتها أنها “لجنة مستقلة عن الجهات التي تصدر القرار التأديبي”.
وأضاف خليل فونس أن “اللجنة ليست طرفا، لا تعطي العقوبات لكنها تلغي العقوبات أو تؤيدها وتحفظ التظلم إذا كان الموظف مخلا بعمله”، في إشارة إلى الدور الذي تضطلع به في ضمان التوازن بين حقوق الموظفين ومتطلبات الانضباط المهني داخل المؤسسة الأمنية.
