كيفاش
صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس (17 دجنبر)، في الرباط، بالإجماع، على التقرير الذي أنجزه حول التدبير المفوض للمرافق العمومية، بناء على طلب من مجلس النواب.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه من خلال التقرير، الذي جرى اعتماده خلال الدورة العادية الـ57 للمجلس التي ترأسها نزار بركة، يستجيب المجلس إلى “ضرورة تقديم أجوبة وحلول تتعلق بالحاجيات الملحة والمشروعة في الحصول على خدمات ذات جودة في مجموع التراب الوطني، بكلفة أقل، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالإنصاف والشفافية”.
وقدم أعضاء المجلس عدة مقترحات تتجه نحو تدبير مفوض “واضح وقابل لاستيعاب لدى الجميع”، يقوم على نجاعة اقتصادية تضمن إدرارا مستداما للثروات على مستوى إحداث القيمة المضافة الوطنية والتشغيل، وتدبير مفوض فعال يحفز “الولوج المنصف لجميع المواطنين لخدمة عمومية ذات جودة وبأقل تكلفة”.
وهكذا، دعا المجلس إلى ضرورة إلزام الجماعات الترابية بالشروع في إجراء دراسات قبلية لصيغة التدبير المفوض الأكثر ملاءمة، سواء باللجوء إلى التدبير المباشر أو اللجوء إلى الوكالة المباشرة التي تدبر بكيفية مستقلة، أو صيغة التدبير المفوض، أو إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما ينبغي أن تدرج إكراهات الوسائل المتصلة بالقدرة على تدبير المرفق العمومي وبتوفر الموارد البشرية والقدرات التقنية والمالية ضمن معايير انتقاء النمط الأكثر ملاءمة.
وإذا تم الاتفاق على صيغة التدبير المفوض كصيغة لتدبير المرافق العمومية، يوصي المجلس بتحليل الشكل الأنسب للتدبير المفوض، سواء كان عقود الامتياز، عقود الإيجار، عقود التدبير، أو عقود الخدمة.
وهذا التفكير يجب أن يدرس، من بين أشياء أخرى، فرصة إحداث شركة للتنمية المحلية مكلفة بالمرفق العمومي المعني، ويكون بإمكانها اللجوء لفاعل خاص لاستغلال هذا المرفق أو إحداث شركات ترابية متعددة الخدمات، حسب التقرير.
كما أكد المجلس على أهمية مواكبة نمط التدبير المفوض الذي تم انتقاؤه، بدءا بتوضيح واستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويض المرافق العمومية، داعيا إلى الإسراع بإعداد وإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 05-54، خاصة ما يتعلق بالعقود النموذجية بالنسبة إلى الجماعات التي تعدها الحكومة، ولائحة الوثائق (خاصة المحاسباتية والمالية) التي يجب أن يقدمها المفوض إليه، وشكل ومحتوى التقرير الذي يبرر اللجوء للتفاوض المباشر.
وفي هذا الإطار، يدعو المجلس إلى إرساء إطار قانوني شامل لمجمل أدوات الطلب العمومي (التدبير المفوض، والتفويت، وعقود الشراكة العمومية الخاصة، والصفقات العمومية) يخول تحقيق انسجام شامل بين مختلف النصوص وإعطاء معنى أكبر للتخطيط الشامل وبالتالي لفعالية الطلب العمومي، عبر جعل المواطن-المرتفق محور توجه المرافق المعنية.
من جهة أخرى، أوصى المجلس بإحداث مرصد للتدبير المفوض في إطار وحدة مركزية مكلفة بالطلب العمومي ومركز للخبرة والكفاءات في مجال التدبير المفوض لضمان توازن حقيقي في تدبير العقد بين الأطراف المتعاقدة، سواء في مرحلتي الصياغة والتفاوض، أو اثناء تنفيذ المشروع وتقييم النتائج.
وشدد المجلس أيضا على أهمية وضع تدابير خاصة بمصاحبة مشاريع التدبير المفوض على مستوى الشفافية والحكامة.
كما ركز على ضرورة التتبع المنتظم والموضوعي للتدبير المفوض، من خلال تفعيل هيئات تتبع ومراقبة العقود، وضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، بتمكينها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها، ومنع تنازع المصالح.
