مروة السوسي (الرباط)
خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، في لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، ظهر جليا الاختلاف في وجهات النظر بين برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي وباقي أعضاء الفريق المنتمي إليه.
وفي مداخلاته في اجتماعات اللجنة، ذهب وهبي في اتجاه تجديد انتقاده لقرار استقلالية النيابة العامة، معتبرا أن الأمر “عملية نصب كبيرة” تعرض لها البرلمانيون، موجها انتقادات لاذعة إلى النص الذي قدمه وزير العدل محمد أوجار أمام البرلمانيين، في ما صبت مداخلات باقي أعضاء فريق الجرار في التأكيد على أن البلاد حسمت في خيار استقلالية النيابة العامة والتشديد على أن الفريق سيتعامل إيجابيا مع النص “المهم”.
وظهر اختلاف وهبي عن توجهات فريقه في مجلس النواب في مناسبات عديدة، لتطفو بعد ذلك إلى السطح خلافات حادة بينه وبين الأمين العام للحزب إلياس العماري، تزامنت مع إعفائه من رئاسة الفريق النيابي للحزب، واختيار محمد اشرور خلفا له.
