المغرب حاضي جنابو وحتى حتى البحر لا يرحل. كيفاش؟
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال، اليوم الخميس (13 يوليوز)، إن ترسيم المغرب لحدوده البحرية “قرار سيادي له أبعاده الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والدبلوماسية”.
وأوضح الخلفي، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن ترسيم الحدود يتم وفق ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأبرز الوزير المنتدب أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هي مرجعية المملكة في هذا الإطار، والتي تنص على مجموعة من الآليات والمقتضيات، بما فيها الحوار مع المعنيين.
وأشار إلى أن المغرب انخرط في مجمل الاتفاقيات والقوانين المنظمة للمجال البحري (القانون الصادر سنة 1973 واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)، خاصة بعد التطورات المسجلة في هذا الإطار، سيما تلك المتعلق بالجرف القاري.
