نوه حزب التجمع الوطني للأحرار بمضامين قانون المالية لسنة 2026، الذي استكمل جميع مراحل النقاش والمصادقة، مؤكدا أن هذا القانون يشكل “دليلا ملموسا على جدية الحكومة في الإصغاء لانشغالات المواطنين، والوفاء بالتزاماتها وتنزيلها للتوجيهات الملكية السامية، عبر تعزيز الطابع الاجتماعي للسياسات العمومية، ومواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية”.
وأشار الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، إلى أن قانون المالية تضمن إصلاحات اقتصادية متوازنة تحفز الاستثمار وتحافظ على التوازنات المالية، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي ويرسخ العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشاد المكتب السياسي لحزب “الجرار” بـ”المجهودات الكبيرة” التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، بما يحسن أوضاع الشغيلة ويدعم القدرة الشرائية ويعزز العدالة الاجتماعية.
ونوه الحزب، القائد للحكومة، “بتنفيذ الحكومة لمختلف تعهداتها، وآخرها الرفع من مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 في المائة في القطاعات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2026، ليصل مجموع الزيادة منذ تولي الحكومة المسؤولية إلى 20 في المائة. كما نوه بالزيادة المقررة بنسبة 5 في المائة في القطاعات الفلاحية ابتداء من فاتح أبريل 2026، مما سيرفع إجمالي الزيادة في هذا القطاع إلى 25 في المائة.
وفي سياق متصل، ثمن الحزب “النتائج الإيجابية المحققة على مستوى المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والتي كشفتها التقارير الرسمية لمؤسسات الحكامة، ما يؤكد نجاح الحكومة في تحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني رغم إكراهات الظرفية”.
ولفت إلى تجاوز الناتج الداخلي الخام لبلادنا عتبة 160 مليار دولار، إلى جانب تحسن دخل الأسر بنسبة 6 في الماىة، وتراجع معدل التضخم إلى أقل من 1 في المائة، فضلا عن المنحى التصاعدي للاستثمار الوطني والأجنبي.
كما لفت البلاغ ذاته إلى أن الاقتصاد الوطني خلق 213.000 منصب شغل في سياق دولي ووطني صعب، وهو ما يعكس نجاعة الإصلاحات المعتمدة، وحسن تقدير الحكومة للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسلامة توجهاتها وقدرتها على تدبير المراحل الصعبة بمسؤولية وواقعية.
