طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، بـ”الوفاء بالالتزامات السابقة والتسريع بإنجاز الترقيات وتسوية مستحقات الترقي بالرتبة والامتحان المهني”.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن “أي إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تستحضر أولا وأخيرا إعادة الاعتبار لكل نساء ورجال التعليم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة والاستجابة لمطالبهم العادلة”.
وتوقف النقابة، في بلاغها، عند السياقين الدولي والإقليمي وما يطبعهما من استمرار هجوم القوى النيوليبرالية على مقدرات الشعوب وسيادة الدول عبر إشعال الحروب والتوجه نحو تقويض السلم والأمن العالميين، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الجماهير الشعبية.
كما استحضر البلاغ الوضع الوطني وما يتسم به من “استمرار مظاهر الفساد والاستبداد وضرب القدرة الشرائية واستهداف الخدمات العمومية، والتوجه نحو تكريس نفس الاختيارات السياسية التي أنتجت مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية”.
وفي ما يخص الوضع التعليمي، أشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني استحضر خلاصات مجموعة من الدراسات والتقارير التي أكدت في مجملها على رؤية النقابة للحالة التي تعيشها المدرسة العمومية في مختلف أبعادها، وأوضاع نساء ورجال التعليم، مسجلا غياب الإرادة السياسية للإصلاح وعدم التزام الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتنفيذ الالتزامات السابقة، خاصة ما يتعلق بالتعويض التكميلي وتخفيض ساعات العمل والاستجابة لمطالب مختلف الفئات التعليمية.
وسجل المصدر ذاته التأخر في إنجاز الترقيات وتسوية مستحقات الترقي بالرتب والامتحان المهني، إضافة إلى ما وصفه بزيادة التضييق على نساء ورجال التعليم وممثليهم النقابيين في ظل غياب جواب فعلي ملموس.
ودعا البلاغ الأجهزة النقابية الجهوية والإقليمية والمحلية إلى إحياء يوم الأرض تكريسا للتوجه التاريخي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ تأسيسها سنة 1978 في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية للشعب المغربي.
وقررت النقابة دعوة مجلسها الوطني للانعقاد، يوم الأحد (19 أبريل)، بالمقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، لتقييم الأوضاع التعليمية ورسم الآفاق النضالية.
