تسعى الحكومة إلى معالجة جذرية للإشكالات المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل، بما في ذلك الباعة المتجولين الذين يتجاوز عددهم 200 ألف، وفق المعطيات الرسمية.
ويمارس الباعة المتجولون نشاطا غير مهيكل يذر المداخيل، ويعمل مزاولوه خارج القانون، مما يستوجب تعزيز المراقبة في حقهم.
وفي سياق متصل، يؤكد الناطق باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس (30 نونبر)، أن تعزيز حجم الاستثمارات المخصصة لتنظيم الاقتصاد غير المهيكل من شأنه إدماج الباعة المتجولين في المنظومة الاقتصادية، ولرفع التحديات المرتبطة بهذا النمط الاقتصادي .
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي بُعيد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة تعمل على مقاربة هذا الملف من خلال أربعة محاور تتمثل، أساسا، في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإخراج القانون المتعلق بالمقاول الذاتي.
ويتعلق الأمر كذلك، حسب الوزير، بإصلاح وتأهيل الأسواق الذي انخرطت فيه وزارة الصناعة والتجارة عبر التوقيع على اتفاقيات مع جهات على المستوى الترابي، وتجهيز وتهيئة الأسواق النموذجية والمركبات التجارية بالعديد من المدن.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السنة الماضية، أن دعا إلى وضع استراتيجية مندمجة تهدف، مرحليا، إلى الحد من حجم الاقتصاد غير المنظم، وتمكن من تقليص حصة الشغل غير المنظم تدريجيا إلى 20 في المائة من إجمالي مناصب الشغل.
