تزداد دائرة احتجاجات حاملي شهادة الدكتوراه في الإدارات المغربية اتساعا، فبعد المطالب التي رفعها دكاترة وزارة التربية الوطنية في المسيرة الوطنية التي خرجوا فيها، في مدينة الرباط، دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني يومي 23 و24 يوليوز الجاري، إلى جانب الاعتصام أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، مع الخروج في مسيرة وطنية نحو مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمبيت الليلي فيها.
وانتقد الاتحاد في بيان “توزيع الدكاترة على هيآت مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور”.
ونبه المصدر ذاته إلى وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقال من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة.
ومما ورد في البيان أن “دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يرفعون صوتهم جهارا بأن ما يتعرضون له من غبن وإقصاء لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية”.
