دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء يوم السبت المقبل (17 فبراير)، للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع”.
وأوضحت الجمعية، في نداء صادر عن مكتبها الوطني، أن هذه الوقفة تأتي “نظرا لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.
وذكر النداء بـ”مواقف الجمعية المحذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، ومع انطلاق تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام منها ما سمي بشبكة “اسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي.
ونبهت الجمعية إلى “دقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة، وسيادة الإفلات من العقاب، وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع.
ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وكافة مناهضات ومناهضي الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، إلى الانخراط في “معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، والحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية”.
