حملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة، كامل مسؤوليتها الدستورية والسياسية عما آلت إليه الأوضاع، داعياً إياها إلى مراجعة موقفها والعودة إلى نص متوازن يراعي المكتسبات وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة الفضلى.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته الجمعية عقب تنظيم “وقفة الصمود” الوطنية أمام مقر البرلمان بالرباط اليوم الجمعة (6 فبراير)، تعبيراً عن القلق العميق إزاء المسار الذي تم اعتماده في إعداد وإحالة مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة على المجلس الحكومي.
وأوضحت الجمعية أن المحامين من مختلف جهات وأقاليم المملكة جسدوا حشداً مهنياً موحداً يعكس اتساع دائرة القلق حول مآلات هذا المشروع، مؤكداً أن مطالب الجمعية لا تنطلق من منطق فئوي أو دفاع عن امتيازات، بل من موقعها كشريك أساسي في تحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع.
وشددت الجمعية على أن أي إصلاح لمنظومة العدالة لا يمكن أن يكتب له النجاح خارج مقاربة تشاركية حقيقية تحترم أدوار مختلف الفاعلين.
وفي سياق متصل، عبرت الهيئة عن استغرابها الشديد من إصرار الحكومة على نهج تشريعي أحادي في موضوع يرتبط مباشرة باستقلالية مهنة الدفاع وبالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأعلنت الجمعية رفضها القاطع لمشروع القانون بصيغته الحالية، نظراً لافتقاده لشروط التوافق ومقومات الإصلاح الحقيقي، ولمساسه بجوهر أدوار المحاماة وهويتها الحرة والمستقلة.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن هذه الوقفة الوطنية تشكل رسالة مؤسساتية واضحة تهدف إلى تصحيح المسار والعودة إلى منطق المقاربة التشاركية الجادة والمسؤولة بضمانات سياسية موثوقة، بعيداً عن منطق فرض الأمر الواقع.
كما جدد المحامون عزمهم على الانخراط في كافة الأشكال والمبادرات المشروعة دفاعاً عن استقلالية المهنة وصوناً لأسس دولة الحق والقانون.
