طالبت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه الوزارة الوصية بالإسراع في تسوية وضعية الأطر الحاصلة على هذه الشهادة، عبر إدماجهم في إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، على غرار ما هو معمول به في عدد من القطاعات الحكومية.
وأوضحت التنسيقية، في بيان، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل، بحسب تعبيرها، تجاهل مطلب إنصاف الكفاءات العلمية العاملة داخل مؤسساتها، رغم المؤهلات الأكاديمية التي يتوفر عليها حاملو شهادة الدكتوراه، وما يقدمونه من مساهمات علمية وتكوينية وإدارية لفائدة المنظومة الصحية الوطنية.
واعتبرت أن عددا من القطاعات الحكومية يعتمد إدماج حاملي شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ محاضر من الدرجة “أ”، اعترافا بمجهودهم العلمي وتثمينا لخبراتهم، في حين يظل موظفو وزارة الصحة الحاصلون على الشهادة نفسها خارج هذا المسار، وهو ما وصفته بـ”الإجحاف” الذي يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون.
وأكدت التنسيقية أن تثمين الكفاءات العلمية يشكل استثمارا استراتيجيا من شأنه المساهمة في تطوير التكوين في المهن الصحية والرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع ورش إصلاح المنظومة الصحية والتوجيهات الملكية ذات الصلة.
ودعت الهيئة إلى الإسراع بإدماج الأطر الحاصلة على شهادة الدكتوراه والعاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمن إطار الأساتذة المحاضرين من الدرجة “أ”، مع منح الأولوية للأطر الصحية في الانتقاء الخاص بمباراة توظيف 200 أستاذ محاضر، إلى جانب فتح حوار جاد وشفاف مع ممثليها لتحديد آليات وشروط الإدماج ووضع جدول زمني واضح لتنفيذه.
كما طالبت بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية والقانونية اللازمة لتفعيل هذا المطلب، وإشراك الكفاءات الحاصلة على شهادة الدكتوراه في أوراش إصلاح منظومة التكوين في المهن الصحية بما يتناسب مع مؤهلاتها العلمية.
وفي سياق تصعيدها، أعلنت التنسيقية اعتماد برنامج احتجاجي أولي يشمل حمل الشارة الحمراء من طرف الأطر المعنية، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على أن يتم الإعلان عن موعدها لاحقا.
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل المرحلة الأولى من برنامج نضالي تصاعدي، محملة الوزارة مسؤولية أي تأخير في معالجة هذا الملف، ومؤكدة أنها ستتجه إلى أشكال احتجاجية أخرى في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبها.
