أكدت رئاسة النيابة العامة أن تحسين مناخ الأعمال يمر أساسا عبر توفير الأمن القانوني والقضائي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية حديثة تجعل من المقاولة رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ذلك خلال لقاء دراسي وطني افتتحت أشغاله رئاسة النيابة العامة، يومي 2 و3 أبريل الجاري، بمقرها بالرباط، بحضور المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، تحت عنوان: “دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي”.
وفي كلمة افتتاحية ألقتها، بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، أكدت الأستاذة أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مشددة على أن استقرارها وتطوير قدراتها التنافسية يعدان من أهم مرتكزات تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
كما أبرزت المتحدثة الدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال مساهمتها في ضمان المنافسة الشريفة، وحماية حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.
ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي في هذا المجال بما يحقق النجاعة القضائية ويعزز حماية المقاولة واستمرارية نشاطها، مع الحفاظ على مناصب الشغل.
كما يشكل اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات القضاء وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين القضائيين، في أفق بلورة مقاربات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي.
ويندرج هذا اللقاء ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
