انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل الحصيلة الاجتماعية للحكومة خلال 2025، معتبرة أن الحكومة نجحت في إرساء بنية تحتية ضخمة واستقطاب استثمارات استراتيجية لكنها أخفقت في ترجمة هذه المنجزات إلى أثر ملموس على القدرة الشرائية.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، شددت النقابة، على أننا ” أمام “نجاح تقني بارز” يقابله “إخفاق اجتماعي ساخن”، حيث اتسعت الهوة بين الأرقام الرسمية والواقع المعيشي للفئات الهشة والطبقة المتوسطة”.
وسجلت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنه “خلال 2025 أثبتت عدد من البرامج مثل “أوراش” و”فرصة” عدم جدواها، حيث عاد 70% من المستفيدين إلى رصيف البطالة بعد انقضاء العقود المؤقتة”.
ونبهت النقابة، إلى “نزيف المقاولات حيث سجلت سنة 2025 إفلاس نحو 52 ألف مقاولة صغيرة جداً، مما أدى لفقدان 250 ألف وظيفة مباشرة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لإدماج 6 ملايين عامل في القطاع غير المهيكل”.
وطالبت المنظمة، ضمن بلاغها، بـ “التوقف عن البرامج المؤقتة، وتحفيز المقاولات المنتجة لخلق وظائف قارة، وإطلاق مخطط وطني لربط الخريجين بقطاعات المستقبل (الرقمنة والذكاء الاصطناعي)”.
وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، أكدت المنظمة على ضرورة “إقرار سلم أجور متحرك يرتبط آلياً بالتضخم، وتحديد سقف لأرباح الوسطاء في المحروقات والأدوية، والتوجه نحو التصنيع العمومي للأدوية”.
