أطلقت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، في ختام مشاوراتها بدكار، “نداء عاجلا من أجل الهدوء وضبط النفس”، داعية “جميع الفاعلين السياسيين في السنغال إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التعبير الذي يحرض على العنف ويؤجج مناخ التوتر في البلاد”.
وتباحثت البعثة البرلمانية لـ (سيدياو)، التي تقوم بزيارة لدكار منذ 10 فبراير الجاري، أمس الإثنين، مع رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، أمادو مام ديوب، حول الوضع السياسي الناجم عن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.
كما تباحث وفد المنظمة الإقليمية مع مختلف المجموعات البرلمانية في الجمعية الوطنية، ومع أعضاء المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين، لا سيما مجموعة من المرشحين الذين تم إقصاؤهم من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وفي الإعلان الصادر مساء اليوم الثلاثاء (13 فبراير)، في ختام زيارتها لدكار، دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية لـ (سيدياو) “جميع الأطراف المعنية إلى تغليب المصالح العليا للأمة السنغالية، ألا وهي السلم والاستقرار، وكذا احترام الدستور، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي”.
وحثت بعثة غرب إفريقيا، بقيادة رئيس برلمان “سيدياو”، محمد تونس سيدي، مرفوقا بأربعة نواب وثلاثة موظفين برلمانيين، “جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي” من أجل التوصل إلى “حلول توافقية وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، وذات مصداقية، وشاملة، وشفافة”.
وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، ألغى في 3 فبراير المرسوم الذي كان قد دعا بموجبه السنغاليين إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير 2024 لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ومن خلال اتخاذه هذا القرار، استحضر شبهات فساد تتعلق بقضاة من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ 93، واعتبروا 20 منها مقبولة.
وصوتت الجمعية الوطنية السنغالية، بعد يومين، على مقترح للبرلمان يقضي بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 15 دجنبر المقبل.
ولجأ مرشحون للانتخابات الرئاسية ونواب إلى المجلس الدستوري قصد إلغاء قرار رئيس الجمهورية وتنظيم الاقتراع في الموعد المقرر.
