أعلنت الحكومة الفرنسية عن التعليق الرسمي للاتفاق الثنائي الموقع في 16 دجنبر 2013 بالجزائر، والخاص بالإعفاء من تأشيرة الدخول القصير الأمد لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة.
هذا القرار نشر في يوم 19 غشت 2025 بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية، ما يمنحه طابعا رسميا وملزما على الصعيد القانوني والإداري.
كما أن إدراج القرار في الجريدة الرسمية يعكس إرادة باريس في إعطائه الصبغة النهائية، بعد أن كان التعليق مطبقا بشكل عملي منذ منتصف ماي الماضي.
الجزائر كانت قد بادرت، ابتداء من 11 ماي 2025، إلى وقف العمل بهذا الاتفاق، وهو ما دفع فرنسا إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتعليق العمل بمقتضياته ابتداء من 16 ماي 2025، قبل أن يكرس القرار رسميا عبر نشره في الجريدة الرسمية.
الاتفاق الذي ظل ساريا لأكثر من عشر سنوات مثل أحد أشكال التسهيلات البروتوكولية بين البلدين. غير أن وقف العمل به وإعلان القرار رسميا يعكسان استمرار الفتور الذي يطبع العلاقات الفرنسية الجزائرية، خصوصا في ظل تباينات عميقة حول قضايا الهجرة والأمن الإقليمي في الساحل والذاكرة التاريخية.
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تكون باريس أنهت رسميا امتيازا دبلوماسيا حساسا كان قائما منذ 2013. خطوة من شأنها أن تزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين، وتطرح تساؤلات حول آفاق الحوار الدبلوماسي في المرحلة المقبلة.
