أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة (speedomètre).
وأوضح بلاغ الوزارة توصل به موقع “كيفاش”، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة المذكرة الصادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتاريخ 6 غشت 2025 والمتعلقة بالمسطرة الموحدة، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بهدف مواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات بين مستخدمي هذه الفئة من الطريق.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال سنة 2024، تم تسجيل 1738 وفاة ناجمة عن حوادث السير للدراجات بمحرك، ما يمثل أكثر من 43 في المائة من إجمالي قتلى حوادث السير، ويرجع السبب في معظمها إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية في الخصائص التقنية للدراجات.
ولفتت الوزارة إلى أن برنامج العمل الصيفي ساهم في تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث سجل انخفاض بنسبة 25% خارج المجال الحضري و5.2% على المستوى الوطني، بينما ارتفعت الحوادث داخل المجال الحضري بنسبة تقارب 49%، نتيجة الحوادث الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.
وعليه، وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة، قررت الوزارة مراجعة مضامين المذكرة ومنح مهلة كافية لمالكي الدراجات للتأكد من مطابقة مركباتهم للمعايير القانونية، بما في ذلك سعة الأسطوانة التي لا تتجاوز 50 سنتيمتر مكعب، والسرعة القصوى المحددة في 50 كم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
كما أكدت الوزارة أن المدة الزمنية لهذه المهلة سيتم تحديدها بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية والمشاورات الموسعة مع جميع الفاعلين والمتدخلين، مشددة على استمرار عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط السمعية والبصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
