رحبت منظمة “ماتقيش ولدي” بالمبادرة التشريعية الرامية إلى رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، ومنح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً بمناسبة كل ولادة، معتبرة أنها تمثل إصلاحاً اجتماعياً يعزز حماية الطفل والأسرة، ودعت إلى التعجيل باعتمادها وإخراجها إلى حيز التنفيذ.
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إنها “تُرحّب بالمبادرة التشريعية الرامية إلى رفع مدة إجازة الأمومة إلى 24 أسبوعاً، ومنح الأب إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً بمناسبة كل ولادة، بما يضمن للأم فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الوضع، ويعزز في الوقت نفسه شروط الرعاية الصحية والتغذية الطبيعية للرضيع خلال الأشهر الأولى من حياته”.
وثمنت المنظمة كذلك “ما تتضمنه هذه المبادرة من إجراءات تهدف إلى تعزيز دور الأب في الرعاية الأسرية وتقاسم المسؤوليات خلال الفترة الأولى لاستقبال المولود، بما يساهم في تحقيق توازن أسري أكبر ويكرس ثقافة المسؤولية المشتركة داخل الأسرة المغربية”.
وأضافت المنظمة أن المبادرة “تمثل خطوة متقدمة نحو توسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للأم العاملة”، خاصة عبر “إدراج آليات حديثة لتنظيم العمل، من بينها العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي كخيارات مؤطرة قانونياً خلال مرحلة ما بعد الولادة”.
ومن منظور حماية الطفولة، أكدت المنظمة أن “الاستثمار في الأشهر الأولى من حياة الطفل يعد من أهم أشكال الوقاية والحماية، لما لهذه المرحلة من تأثير مباشر على النمو الجسدي والنفسي والعاطفي للرضيع”، مشيرة إلى أن تمكين الوالدين من قضاء وقت كاف مع مولودهما “يساهم في بناء روابط أسرية سليمة ويحد من العديد من المخاطر المرتبطة بالإهمال غير المقصود أو ضعف الرعاية في المراحل المبكرة من العمر”.
وفي ختام البلاغ، أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي” “دعمها لهذه المبادرة، وتدعو إلى تسريع اعتمادها وإخراجها إلى حيز التنفيذ، باعتبارها إصلاحاً اجتماعياً يضع مصلحة الطفل والأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، ويعزز مقومات الحماية والكرامة والاستقرار داخل المجتمع”.
