يبدو أن الجدل الذي أحدثه مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات البث الرقمي، الذي باث يعرف إعلاميا ب”قانون التكميم”، لا زال مستمرا داخل البيت الاتحادي.
مصادر من حزب الاتحاد الاشتراكي أكدت لموقع “كيفاش”، أن عددا من أعضاء المكتب السياسي مستؤون، بسبب عدم تجاوب الكاتب الأول للحزب مع طلبهم بعقد اجتماع المكتب السياسي للحزب لمناقشة الموضوع.
وكشفت المصادر ذاتها أن 11 قياديا بارزا في المكتب السياسي للحزب وجهوا، الأربعاء الماضي، رسالة إلى الكاتب لشكر، يطالبون فيها بعقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي، لاتخاذ القرار المناسب وترتيب المتعين في حق وزير العدل، محمد بنعبد القادر، الذي أعد مشروع قانون 22.20.
ومما جاء في الرسالة: “… هذا النص القانوني الذي، للأسف الشديد، وفي ظل حملة ممنهجة لربطه بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وإلصاقه بقيادته دونما إشارة أو ربط مع الحكومة ككل… وففي ظل صدمتنا من إقدام وزير يمثل حزبنا في الحكومة الحالية على تقديم نص يتناقض بشكل واضح مع القيم والمبادئ التي يدافع عنها حزبنا وتوجهاته والتزاماته الوطنية والدولية، خرج الأخ بنعبد القادر بتصريح يعبر فيه عن كونه هو “صاحب المشروع” دون أي اعتبار لهوية لصورة حزبنا ولمكانته داخل المجتمع وفي قلب حركة اليسار والقوى التاريخية المتجهة في أفق المستقبل”.
وقالت المصادر ذاتها إن الكاتب الأول “لم يتجاوب ولم يتفاعل مع الرسالة التي حملت توقيعات كل من السعدية بنسهلي ومينةً الطالبي ورحاب حنان وشقران إمام وعبد الحميد فاتحي وجواد شفيق ويونس مجاهد وعبد المقصود الراشدي ومحمد ملال وصلاح المانوزي وحسن النجمي، أعضاء المكتب السياسي لحزب الوردة.
وكان وزير العدل أعلن تأجيل صياغة مشروع القانون المثير للجدل بعد السخط العارم الذي خلفته بعض مواده، التي أثارت ردود فعل غاضبة عبرت عنها مختلف القوى والهيأت السياسية والنقابية والحقوقية الرافضة لما بات يعرف بـ”قانون تكميم الأفواه”.
وأعلن وزير العدل، يوم الأحد الماضي، أنه طلب تأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع قانون 22.20، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وقال بنعبد القادر إنه ”اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة، وإجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية في بلادنا”
