دعت النقابة مفتشي التعليم إلى إعادة النظر “جذريا” في نموذج “مشروع المؤسسة”، الذي ترى أنه “أُفرغ من محتواه وتحول إلى ممارسة شكلية عديمة الأثر، داعياً إلى إخضاعه لتقييم فعلي من حيث الكلفة والأثر على التعلمات”.
وأبرز النقابة، في بلاغ لها، أن إصلاح المنظومة التربوية “لا يمكن اختزاله في إجراءات تقنية معزولة، بل يتطلب ورشاً متكاملاً يرتكز على معالجة الاختلالات البنيوية، وعلى رأسها حكامة التدبير التربوي، بما يضمن بناء نموذج إصلاحي منسجم وفعال”.
ودعت النقابة إلى “تفعيل دور هيئة التفتيش في تتبع وتقييم الأداء التربوي وفق معايير موضوعية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإرساء آليات ناجعة للمراقبة والتقويم الداخلي، بما ينسجم مع المرجعيات الوطنية والدولية”.
ومن جهة أخرى، جددت النقابة التزامها بمنهج الحوار الجاد والمسؤول، القائم على إنتاج الحلول وخدمة المدرسة العمومية، مع التأكيد على الاستعداد للتصدي لكل توجه يمس بأدوار هيئة التفتيش أو ينتقص من حقوقها المشروعة.
كما دعت النقابة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “التفاعل الإيجابي والعاجل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، خاصة ما يتعلق بإقرار الاستقلالية الوظيفية، ومعالجة ملف الإعفاءات، والتسوية المنصفة للوضعيات المهنية، وإقرار نظام أساسي خاص بالهيئة، إلى جانب تحسين شروط العمل وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المهام”.
وشدد البلاغ على ضرورة اعتماد تخطيط محكم لتوزيع الموارد البشرية، وضمان تكافؤ الفرص، وتسريع صرف المستحقات المالية المرتبطة بالتكوين، مع اعتبار التكوين المستمر رافعة أساسية لتطوير أداء الهيئة.
