كيفاش
أكد رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اليوم الثلاثاء (27 ماي)، أن انتخاب مجلس المستشارين الجديد سيتم في شتنبر من سنة 2015. وقال رئيس الحكومة، ردا على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة حول “تصور الحكومة لتنفيذ أجندة الاستحقاقات الانتخابية القادمة”، أنه “سيتم إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية، كما أنه يتوجب إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015”.
وأوضح ابن كيران أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري ماي وشتنبر 2015، أما مجلس المستشارين فسيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور.
وأضاف أنه تبعا لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، فإن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستبدأ بانتخابات ممثلي المأجورين في شهر ماي 2015، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، وانتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015 وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، على أن يتم انتخاب مجلس المستشارين في شهر شتنبر 2015.
ومن أجل تنظيم هذه الاستشارات الانتخابية في المواعيد المحددة، ستتخذ الحكومة عددا من الإجراءات، منها، حسب ابن كيران، إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة إلى الجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.
كما سيتم في هذا الصدد إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.
وقال رئيس الحكومة: “ولهذه الغاية سنعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني”.
وأوضح أن الحكومة ستقوم، فيما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014.
أما بالنسبة إلى الإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015، واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015.
وحسب رئيس الحكومة، فستتم إحالة مشاريع القوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، على مصادقة البرلمان فور إعدادها و”على أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية”.
وشدد عبد الإله ابن كيران على أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة التي تقبل عليه البلاد، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها، “لن يتحقق إلا بعد إعادة النظر، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في طرق تصريف العمل الإداري للحكومة بهدف ضبطه وعقلنته وملاءمته، وذلك عن طريق اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية”.
