كيفاش
مباشرة بعد تداول عريضة، وقعت عليها مجموعة من الفنانين والصحافيين، ضد ما أسموه “فرض خطاب ذي مرجعية دينية في التلفزيون من خلال السياسة الوزارية الفاشلة”، خرج مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن صمته ورد عبر صفحته على فايس بوك.
وأوضح مصطفى الخلفي أن صفقات الإنتاج الخارجي في كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد القناة الثانية، لا تمنحها وزارة الاتصال، ولا توقع عليها وليست طرفا فيها، بل هي نتاج عمل لجان مستقلة أصبحت معها الشركتان ملزمتين بإعلان نتائج هذه اللجان للعموم، ومطالبة بتعليل قراراتها.
وأضاف الوزير، على صفحته في فايس بوك، أن أية ممارسات تخل بالمنافسة وتكافؤ الفرص وتؤدي إلى الاحتكار هي مخالفة لمقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للأسعار والمنافسة. وقال: “لهذا اشتغلت الوزارة منذ فبراير الماضي، في لقاء دراسي حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني جمع 14 هيأة وجمعية تضم ممثلين عن شركات الإنتاج، على وضع مقتضيات قانونية لتعديل مسطرة طلبات العروض بما يحول دون الوقوع في الاحتكار أو يحد من تكافؤ الفرص وهذه التعديلات جاهزة وستعرض على لجنتي الحكامة بالشركتين قريبا”.
