مروة السوسي (الرباط)
قبل اختتام دورته الربيعية، صادق مجلس النواب بالإجماع على تعديل نظامه الداخلي، والذي حمل، إلى جانب الملاءمة مع القانونين التنظيميين لتقديم العرائض والملتمسات، مجموعة من المستجدات.
وينص النظام الداخلي الجديد للغرفة الأولى على تغيير موعد الجلسة الأسبوعية لطرح الأسئلة الشفوية على الحكومة ليصير يوم الاثنين عوض الثلاثاء، ليتم تخصيص يوم الثلاثاء للجلسات المتعلقة بالتشريع.
كما يتضمن النص “إضافة مقتضيات تفسيرية لمفهوم الحصانة البرلمانية وإبداء الرأي وربطه بالمواقف والقناعات المعبر عنها التي تصدر عن النواب أثناء ممارستهم لمهامهم داخل وخارج المجلس”.
كما عرف النص “إضافة أجزاء وأبواب وفروع جديدة”، منها ما يتعلق بـ”جرد التعهدات الحكومية على مستوى اللجان الدائمة وما هو متعلق بالتواصل والإعلام البرلماني”، حيث تم التنصيص رسميا على خلق قناة برلمانية، وكذا جائزة للصحافة البرلمانية.
كما نص النظام الداخلي الجديد على زيادة ترسيخ حقوق المعارضة كمقتضى دستوري، حيث تضمن النص الجديد “إضافة مقتضى جديد بإسناد رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بالأسبقية للمعارضة”. كما تضمن النظام الداخلي الجديد التنصيص على نمط اقتراع جديد لأعضاء المكتب ورؤساء اللجان النيابية الدائمة من خلال النص على علنية هذا الاقتراع.
كما نص المشروع المعروض على وجوب تمثيلية الشباب في أجهزة المجلس، مع إضافة مهام جديد للجان الدائمة، تتعلق بجرد تعهدات الحكومة خلال اجتماعات الاجان ومتابعة مآل تنفيذها، إلى جانب اختصاصات نوعية للجان الفرعية المنبثقة عن اللجان الدائمة تتعلق بتتبع مآل تطبيق النصوص التشريعية وتقييم آثارها عل المجتمع وتتبع اصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بها في الآجال القانونية.
من جهة أخرى، تمت إضافة مقتضيات تهم تصنيف قائمة التعهدات الحكومية خلال أجوبتها على الأسئلة الشفوية وطرق نشرها وتوزيعها على الفرق والمجموعات النيابية ورئس الحكومة.
ومن المقتضيات الجديدة التي تهم التشريع، نص مشروع النظام الداخلي على أن كل مقترحات القوانين التنظيمية التي يتم تقديمها من طرف أعضاء مجلس المستشارين، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، كما تم وضع مقتضيات جديدة تنظم العلاقة بين غرفتي البرلمان خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.
علاوة على ذلك، تم التنصيص، لأول مرة، في النظام الداخلي لمجلس النواب على مقتضى يتعلق بترديد النشيد الوطني بقاعة الجلسات خلال افتتاح دورة أبريل من كل سنة تشريعية، وهي طقوس خاصة سيقوم مكتب الجلس بتنظيم الإجراءات المتعلقة بها.
