صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (20 يناير)، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، فاتحًا بذلك آفاقا جديدة للإصلاح الجامعي بالمغرب، بعد أكثر من 25 سنة على العمل بالقانون رقم 01.00.
وتؤشر هذه المصادقة، حسب وزارة التعليم العالي، على إرادة قوية لتحديث التعليم العالي، وتعزيز جودة التكوين والبحث العلمي، بما ينسجم مع التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن القانون الجديد يشكل “لبنة أساسية في ورش إصلاحي متكامل، يهدف إلى تعزيز حكامة الجامعات، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وتكوين رأس مال بشري مؤهل وقادر على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
هذا ويأتي القانون 59.24 في إطار أجرأة القانون-الإطار رقم 51.17، ويعد تحولًا بنيويًا يضع ركائز مستقبلية واضحة ومستدامة للجامعة المغربية، من خلال عصرنة حكامة المؤسسات الجامعية، وترسيخ استقلاليتها التدبيرية والبيداغوجية والعلمية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتكون القانون من 11 بابًا و113 مادة، وقد أُعد وفق مقاربة تشاركية شملت جميع الفاعلين في المنظومة، مع نقاش مستفيض أدى إلى اعتماد أكثر من 80 تعديلًا من الحكومة، في إطار حوار مؤسساتي شفاف.
كما يُتوقع أن يُسهم القانون الجديد، حسب الوزارة، في تعزيز أداء الجامعات، وتقوية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي، ومواكبة السياسات العمومية، واستشراف متطلبات المستقبل، بما يكرس مكانة الجامعة المغربية كرافعة أساسية للتنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن “انخراط مختلف الفاعلين المؤسساتيين، من أساتذة وباحثين وطلبة وأطر إدارية وتقنية، يعكس تعبئة جماعية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي، وصناعة جامعة مغربية حديثة، منتجة للمعرفة، ومواكبة لرهانات مغرب الغد”.
وفي السياق ذاته، يرى عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن نجاح أي ورش إصلاحي رهين بالانخراط الجاد والمسؤول للفاعلين المعنيين بتطبيقه، وأن القانون الجديد ينجح في رهان الصياغة والمصادقة وينتقل الآن إلى رهان الممارسة الفعلية.
