رسخت جهة العيون الساقية الحمراء موقعها كأسرع جهات المملكة نموًا خلال سنة 2024، بعدما حققت أعلى معدل للنمو الاقتصادي على الصعيد الوطني بلغ 7,6 في المائة، متفوقة بذلك على جميع جهات المملكة، وفق معطيات الحسابات الجهوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2024 معدل نمو بلغ 4,4 في المائة، فيما تمكنت ثماني جهات من أصل اثنتي عشرة من تجاوز هذا المعدل، وهو ما يعكس تفاوتًا في وتيرة النشاط الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.
وجاءت جهة الداخلة وادي الذهب في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 7 في المائة، مدفوعة بالأداء الجيد لقطاعي الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 6,8 في المائة، ثم جهة درعة تافيلالت بنسبة 6,2 في المائة، وجهة الشرق بنسبة 5,9 في المائة. كما حققت جهة مراكش آسفي نموًا بلغ 5,1 في المائة، تلتها جهة طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 4,9 في المائة، ثم جهة كلميم واد نون بنسبة 4,6 في المائة.
في المقابل، سجلت أربع جهات معدلات نمو أقل من المتوسط الوطني، إذ بلغ النمو 4,3 في المائة بجهة الدار البيضاء-سطات، و3,5 في المائة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما لم يتجاوز 2,1 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة، بينما حلت جهة فاس-مكناس في ذيل الترتيب الوطني بمعدل نمو لم يتعد 1,6 في المائة.
وعزت المندوبية هذا الأداء المتميز لجهة العيون الساقية الحمراء إلى النتائج الإيجابية التي حققها قطاعا الخدمات غير التجارية والصيد البحري، اللذان شكلا المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي بالجهة خلال السنة الماضية.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، 1.550,45 مليار درهم سنة 2024، فيما ارتفع بالأسعار الجارية إلى 1.614,57 مليار درهم، مسجلًا زيادة قدرها 8,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يتعلق بتوزيع الثروة، أفادت المندوبية بأن جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة استحوذت مجتمعة على 58,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين لم تتجاوز مساهمة جهات درعة تافيلالت، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب مجتمعة 7,8 في المائة، رغم أن بعضها يعد من بين الجهات الأسرع نموًا على المستوى الوطني.
وأشار التقرير إلى استمرار التفاوتات المجالية في إنتاج الثروة، إذ ارتفع متوسط الفرق المطلق بين الجهات من 83,6 مليار درهم سنة 2023 إلى 90,9 مليار درهم سنة 2024، بما يعكس استمرار اختلال التوازن في توزيع النشاط الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة.
رباب الداه – العيون
