ساءل النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عضو الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول الوضعية الاجتماعية والمهنية لسائقي سيارات الأجرة، في ظل ما وصفه بتفاقم الإكراهات التي يعيشها مهنيّو القطاع.
وأكد الشافقي في سؤال كتابي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن سائقي سيارات الأجرة يعانون من “أوضاع اجتماعية ومهنية صعبة، لاسيما بسبب تراكم ديون التغطية الصحية، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على استقرارهم الاجتماعي وقدرتهم على الاستمرار في مزاولة مهنتهم”، مشيرا إلى أن مطالب المهنيين بإيجاد حلول منصفة وعاجلة باتت تتعاظم يوماً بعد آخر.
وأوضح البرلماني أن الوضع ازداد تعقيدا “مع شروع وزارة الداخلية في اعتماد رخص الثقة البيومترية والتي تشترط تسديد الديون المستحقة، في وقت لا يزال فيه عدد كبير من السائقين مثقلًا بديون التغطية الصحية، الأمر الذي يهدد بإقصائهم من القطاع بدل إدماجهم وتأهيلهم”.
كما نبه النائب إلى أن “المرسوم الوزاري المنظم لقطاع سيارة الأجرة أضحى غير مواكب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يجعله عائقًا حقيقيًا أمام أي إصلاح شامل وفعلي لهذا القطاع الحيوي”.
وطالب الشافقي وزير الداخلية بالكشف عن “الإجراءات والتدابير التي يعتزم وزير الداخلية اتخاذها من أجل إعفاء سائقي سيارات الأجرة من ديون التغطية الصحية، خاصة في ظل اعتماد رخص الثقة البيومترية”، متسائلا عن “استراتيجية الوزارة لمراجعة وتغيير المرسوم الوزاري الحالي، باعتباره المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي لقطاع سيارة الأجرة”.
