اتهم حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بأنها مُصابَةٌ “بعمى سياسي واجتماعي”، موضحا أن إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير” قرارٌ “سياسي ملح”.
وسَجَّلَ المكتبُ السياسي للحزب، في بلاغ له، استمرارَ الغلاءِ “الفاحشِ” لأسعار المحروقات، على الرغم من انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية، كما سجل انعكاسَ ذلك على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية، بما يُفاقم القدرة الشرائية للمغاربة.
وأعرب الحزبُ، “على غرار فئاتٍ عريضة من المجتمع، عن خيبة أمله إزاء العمى السياسي والاجتماعي للحكومة، بالنظر إلى عدم تحركها إزاء الأوضاع الاجتماعية المتدهورة”.
وعبر التقدم والاشتراكية عن رفضه لوقوف الحكومة “موقف المتفرج على معاناة المواطنات والمواطنين، إما بِفعل دوغمائية قرار ها الاقتصادي، أو بسبب ضعف تقديرها السياسي لدقة وحساسية الأوضاع، أو من جراء عجزها”.
وجدَّدَ الحزب مطالبته، الحكومة، باتخاذ تدابير “ملموسة” لمواجهة غلاء أسعار المحروقات، كما فعلت العديدُ من البلدانٌ الأخرى.
وارتباطا بملف المحروقات، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير” قرارٌ “سياسي ملح”.
وسجل المكتبُ السياسي “التململ الطفيف” في الموقف المعبر عنه من داخل صفوف الحكومة بخصوص إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير”، مؤكدا على ضرورة أن يتحول ذلك إلى “قرارٍ سياسي عاجل وجريء”.
وقال الحزب المعارض إنه يُدرك “تماماً الصعوبات المالية والتقنية والتعقيدات القضائية التي يمكن أن تُصَعِّبَ إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير”، إلاَّ أنه يعتبر أن المسألة ترتبط، في المقام الأول، بإرادة وقرارٍ سياسييْـــن للحكومة”.
وشدد الحزب على أنَّ الأدوار الاستراتيجية لهذه المصفاة تندرج ضمن المقومات الأساسية للسيادة الطاقية والمصلحة الوطنية.
