عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء (20 يوليوز) في الرباط، اجتماعا مع الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، النعم ميارة، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، في إطار المناقشة والتبادل مع مختلف المركزيات النقابية، من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة.
أهمية المشروع الإصلاحي
واستعرض الوزير خلال اللقاء، الذي انعقد بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الدعامات الأساسية لمشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء (13 يوليوز)، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، والتي تتجلى أساسا في اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.
وشدد وزير الصحة والحماية الإجتماعية على أن هذا المشروع الإصلاحي الهام يحظى باهتمام ملكي قوي تجسده التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية، ويحمل مجموعة من الامتيازات للمواطنات والمواطنين، ويعطي أهمية بالغة للموارد البشرية.
مساهمة المركزيات النقابية
ونوه ٱيت الطالب بالانخراط الجدي والمسؤول، والمساهمة الفعالة للمركزيات النقابية في تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكدا إلتزامه الشخصي بصيانة المكتسبات، وإرادته في مواصلة العمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية.
من جهته، أشاد ميارة بالخطوة التشاورية النوعية التي نهجها وزير الصحة والحماية الاجتماعية في هذه الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي القطاعي عبر زيارة المركزيات النقابية الممثلة في القطاع من أجل التشاور حول التوجهات الأساسية لمشروع قانون الإطار، وإشراكها في القرارات ضمانا لنجاعة وفاعلية المنظومة الصحية.
وأكد أن نقابته سوف تتعامل إيجابا مع مشروع قانون الإطار، وتنخرط بقوة في إنجاح تنزيل هذا الورش الملكي، والمساهمة في جميع أوراش الإصلاح التي تعرفها المنظومة الصحية للنهوض بأوضاع الشغيلة الصحية خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق الثورة المنشودة في القطاع.
يذكر أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كان قد عقد يوم (18 يوليوز)، اجتماعا مع الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، وأعضاء الأمانة العامة للنقابة، ويرتقب أن يعقد خلال الأيام المقبلة، سلسلة من اللقاءات مع جميع المركزيات النقابية الممثلة في القطاع.
