أمر القضاء الجزائري، أمس الخميس (1 يوليوز)، بحبس معارض يساري، بعد توجيه عدة تهم إليه، منها “إهانة رئيس الجمهورية”.
وأعلنت مسعودة شاب الله، زوجة منسق حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، فتحي غراس، أن القضاء أمر بحبسه، بعد توقيفه الأربعاء، بقرار من النيابة، وتفتيش منزله.
وكتبت شاب الله على صفحتها على الفايس بوك: “تم توجيه خمس تهم لفتحي غراس، وإيداعه الحبس الموقت”.
وذكرت أن التهم هي جنح “عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”، و”نشر منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، و”نشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام”، و”إهانة هيئة نظامية”، و”إهانة رئيس الجمهورية”.
وعلّقت على حبس زوجها، معتبرة أنه “تجريم العمل السياسي في الجزائر الجديدة”.
وينتمي فتحي غراس، البالغ 47 سنة، إلى اليسار العلماني المعارض، ويعدّ حزبه وريث الحزب الشيوعي الجزائري وقت الاستعمار الفرنسي، ثم حزب الطليعة الاشتراكية الذي ظل ينشط في السرية حتى الغاء حكم الحزب الواحد في 1989.
ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان “بحبس رئيس حزب بسبب آرائه”، مطالبة “بوقف القمع، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي”.
ويقبع 300 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر؛ بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
