وجدت حكومة سعد الدين العثماني نفسها في موقف محرج، إثر انسحاب جميع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من الحوار الاجتماعي.
وبعد انسحاب كل من الاتحاد العام للشغالين في المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علاوة على الاتحاد المغربي للشغل من اجتماع اللجنة التقنية المخصصة لتجويد العرض الحكومي، أعلن الاتحاد المغربي للشغل في المغرب تعليق مشاركته في الحوار الاجتماعي.
وبذلك، يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود مرة أخرى، حيث تبرر النقابات انسحابها بعدم تقديم الحكومة لعرض جديد، في وقت تتمسك الحكومة بعرضها بحجة عدم التوفر على موارد كافية لتلبية مطالب النقابات.
وكانت النقابات رفضت عرض الحكومة الذي تقدمت به في جولة أبريل الماضي، وأدخلت عليه تعديلات قبل أسابيع، يقضي بزيادة 400 درهم للموظفين الذين تقل أجورهم عن 5500 درهم في الشهر، مع رفع منحة الولادة لتصل إلى ألف درهم عن الطفل، وتحديد التعويض عن الاشتغال في المناطق النائية في 700 درهم، إضافة إلى مجموعة من التسهيلات الضريبية تصل إلى 300 درهم عن كل أجر خاضع للضريبة على الدخل.
