عبرت كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن انشغالهما من البطء المسجل في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك في بلاغ مشترك صادر بمناسبة احتفال الشعب المغربي برأس السنة الأمازيغية “إيض إيناير” 2976.
وأبرزت الجمعيتان، في بلاغ مشترك، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للاحتفال بالمميزات اللغوية والثقافية للشعب المغربي، كما تعد مناسبة لتقييم العمل المنجز من قبل مختلف الفاعلين في مجال حماية وتعزيز اللغة والثقافة والهوية والحضارة الأمازيغية، باعتبارها ملكًا مشتركًا لجميع المغاربة.
وثمّنت الجمعيتان مختلف المبادرات الرامية إلى الحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وعلى رأسها المبادرة الرسمية القاضية بجعل رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيًا وعطلة مؤدى عنها، معتبرتين أن ذلك يجسد تصالح المغاربة مع هويتهم والوعي بأهمية صونها.
وفي المقابل، نبه البلاغ إلى أن عددًا من المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي كان يتعين تنفيذها داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لم يتم تفعيلها رغم وضوح الآجال القانونية.
ودعت الجمعيتان إلى جعل الحقوق الثقافية واللغوية جزءًا أساسيًا من السياسات العمومية، تنفيذًا للالتزامات والتعهدات الدولية للمغرب، وبهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.
كما حذرتا من الآثار المحتملة لعدم التزام الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011 بالمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بالأمازيغية، معتبرتين أن الأمر لا يندرج ضمن إشكال تقني أو إداري، بل يشكل انتهاكًا صريحًا لروح الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وختم البلاغ بدعوة مختلف الفاعلين، سواء الرسميين أو المدنيين، إلى العمل المشترك من أجل إيجاد أفضل السبل الكفيلة بالحفاظ على الأمازيغية وتطويرها، بما يمكنها من مواجهة التحديات التي تعترض.
