فرقت القوات العمومية، صباح اليوم الخميس (19 يوليوز)، في مدينة جرسيف، وقفة احتجاجية لمحسوبين على جماعة العدل والاحسان، تزامنا مع محاكمة أحد المدونين.
ورد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال حول ما وقع في جرسيف، بالتأكيد على أن “حق التظاهر مكفول في المغرب”.
وقال الخلفي، وهو يتحدث خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان “تتابع هكذا حيثيات وتفاصيل، خصوصا فيما يتعلق بمجال اختصاصات الوزارة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “باب القضاء بالمغرب يبقى مفتوحا، لكل من تعرض لأي تعنيف أو ما شابه”.
