تموين الأسواق سيبقى كافياً خلال شهر رمضان والأشهر الموالية، وفق ما خلص إليه اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، الذي انعقد اليوم الخميس (22 يناير) بمقر وزارة الداخلية، في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك 1447 هـ.
وانعقد هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إضافة إلى المديرين العامين للمؤسسات العمومية المعنية، ومشاركة ولاة الجهات والعمال والمسؤولين الترابيين عن بعد.
كما شارك في هذا الاجتماع المديرون العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وشارك عن بعد ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والكتاب العامون، ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكريس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. كما شكل مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.
وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية، أفادت المعطيات المقدمة من القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إلى جانب خلاصات الأبحاث والتقارير المنجزة على مستوى مختلف العمالات والأقاليم، أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عادياً، وأن المخزونات المتوفرة، والإنتاج المرتقب، والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان والأشهر الموالية.
وأبرز الاجتماع أن هذه الوضعية ترجع إلى الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها السلطات الحكومية والمصالح المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، لتفادي أي نقص في التموين، خاصة بالنسبة للمواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.
كما تم تسجيل الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد مؤخراً، والتي يُرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يدعم تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية. ومن المنتظر أيضاً أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، عقب فترة الراحة البيولوجية وقبيل حلول شهر رمضان، في تعزيز العرض من المنتجات السمكية، خاصة الأصناف التي تعرف إقبالاً واسعاً خلال هذه الفترة.
ورغم المؤشرات المطمئنة، أكد الاجتماع على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع، واستمرار التعبئة من طرف جميع المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين والقطاعات والمؤسسات وهيئات المراقبة، لضمان انتظام التموين، وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، والحد من ارتفاع الأسعار، حمايةً لحقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وصوناً لصحتهم وسلامتهم.
وفي هذا الإطار، تم توجيه التعليمات إلى الولاة والعمال وباقي المتدخلين من أجل تعزيز التنسيق واليقظة، وتكثيف تدخلات مصالح المراقبة للتصدي بحزم للمضاربة والاحتكار والادخار السري والممارسات التجارية غير المشروعة، مع تفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانوناً.
كما دعت التعليمات إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، بتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية المواطنين بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة. وتم التأكيد كذلك على تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين، وضمان معالجتها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.
