• رحلة المونديال.. السفارة المغربية تصدر دليلا للمسافرين إلى المكسيك
  • البطولة الاحترافية.. نهضة بركان يواجه الجيش الملكي في قمة الدورة 27
  • حكيمي بعد الفوز على هايتي: قدمنا مباراة كبيرة ويجب أن نواصل المشوار
  • احتقان في جامعة ابن طفيل.. مطالب بمراجعة قرار طرد 22 طالبا
  • الثانية صباحا.. موعد مباراة المنتخب المغربي في دور الـ32 من المونديال
عاجل
الأربعاء 28 يناير 2026 على الساعة 13:09

طلبا للرد الاعتباري.. بنسعيد يلجأ إلى القضاء في مواجهة مروجي الشائعات

طلبا للرد الاعتباري.. بنسعيد يلجأ إلى القضاء في مواجهة مروجي الشائعات

نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ما وصفه بـ“الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة” الموجهة إلى شخصه، والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء، معلناً عزمه سلك جميع المساطر القانونية ضد الجهات التي تقف وراء ما اعتبره حملة تشهير ممنهجة.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ للرأي العام، أن ما تم تداوله من طرف موقع إلكتروني وبعض صفحات التواصل الاجتماعي “لا يعدو كونه مغالطات واتهامات محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، مؤكدا أن هذه الحملة “لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي”.

وأضاف المتحدث أنه يؤمن بحرية التعبير والنقد البناء، غير أن ما يتعرض له اليوم “لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة”.

وبناء على ذلك، أعلن بنسعيد “سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة، أو نشر، أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة”، مشددا على أنه “لن أطالب إلا برد الإعتباري و بالتعويض الرمزي”، وذلك تعبيرا عن ثقته في القضاء وحرصه على صون الحقوق وسيادة القانون.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذه المحاولات “لن تزيدني إلا إصرارا على مواصلة أداء مهامي وخدمة وطني بكل نزاهة وتفان”، مع التركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيداً عن ما سماه “صراعات الوهم”.

وقفة حازمة ضد التشويش
إن استفحال ظاهرة الاغتيال الرمزي عبر المنصات الرقمية يعكس تراجع قيمي يهدد تماسك النسيج المجتمعي. فاستغلال سرعة انتشار المعلومة لتمرير مغالطات تمس بأعراض الناس لم يعد مجرد رأي عابر بل صار سلاح مدمر يستهدف تقويض الثقة بين المواطن والمؤسسات.
كما أن الفضاء الرقمي إلى ساحة لتصفية الحسابات الشخصية عبر ترويج الأكاذيب يتطلب وقفة حازمة لصون قدسية الحياة الخاصة وحماية كرامة الأفراد من أي استهداف مجاني.
علاوة على ذلك فإن التساهل مع مروجي الإشاعات يفتح الباب أمام تمييع النقاش العمومي وحرفه عن مساره الصحيح.
إن المساس بسمعة الناس لا يقتصر أثره على الفرد المستهدف وحده بل يمتد ليشمل البيئة الأخلاقية العامة التي ترفض الزيف والبهتان. ومن هنا تبرز أهمية اللجوء إلى القضاء كآلية حضارية وحيدة لوضع حد لهذا العبث وضمان عدم إفلات المتورطين في حملات التشهير من العقاب بما يحفظ للمجتمع توازنه وللقانون سيادته.