بعد ترويج “خبر” مطالبة النيابة العامة بتنفذ عقوبة الإعدام في حق معتقلي الحسيمة في سجن عكاشة، خرج العديد من المحاميين لتوضيح حقيقة هذا الخبر.
وقال المحامي أنور البلوقي، عضو هيأة الدفاع عن معتقلي الحراك، إن “ما ينشر عن مواجهة معتقلي حراك الريف في عكاشة بالإعدام غير صحيح، لأن قاضي التحقيق هو الذي يقوم بالإحالة وهو الذي يحدد التهم.. وهذا ما لم يحصل إلى حدود الآن”.
ومن جهته، كتب المحامي نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “هاد المواقع لي كتنشر النيابة العامة طالبت باعدام معتقلي الحسيمة. ألا يوجد فيكم عاقل؟ واش باغيين غي ترفعوا نسبة الزيارة للخبر حتى لو كان فارغا؟”.
وأضاف المحامي متسائلا: “ألا تراعون أن لهؤلاء المعتقلين أسر ماذا سيكون شعورها عند قراءة الخبر بهذه الصياغة؟ أليس في طريقة نشر الخبر انتهاك لقرينة البراءة؟”.
وكان محمد زيان، دفاع ناصر الزفزافي، قال، في تصريحات صحافية، إن النيابة العامة تقدمت بملتمس يتضمن إعمال مجموعة من الفصول بقانون المسطرة الجنائية، في حق المعتقلين، وضمنت ملتمسها في مواجهة الزفزافي وعدد من قيادات الحراك، بالفصلين 201 و202، اللذان يتضمنان أقصى العقوبات الممكنة في قانون المسطرة الجنائية، إذ يقول الأول بالإعدام، بينما يتضمن الثاني السجن المؤبد.
وأكد العديد من المحاميين أن النيابة العامة ليس من اختصاصها تحديد التهم، بل هي مهمة قاضي التحقيق الذي سيصدر أمره النهائي الذي يمكن أن يكون عدم متابعة كما يمكن أن يكون أمرا بالاحالة، وهو من يحدد التهم والفصول التي على أساسها يحيل المتهمين.
