أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية من أخبار بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة “لا يستند على أساس من الصحة والقانون”.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الجمعة (11 غشت)، بأن ملف القضية “لا زال بين يدي قاشي التحقيق الذي يرجع إليه وحده، طبقا للقانون، الحف في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المطالبة بتطبيق العقوبات “لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.
وخلص البلاغ إلى أن “الهدف من وراء الأخبار المذكورة، هو التأثير على مجريات التحقيق”.
