قضت المحكمة الابتدائية بآسفي، اليوم الإثنين (29 أبريل)، بالسجن 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، المجرد من عضويته بالبرلمان، محمد الحيداوي، على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب له، ورطه في تهم “استمالة أصوات الأعضاء الناخبين في المجلس الإقليمي لآسفي”.
كما قضت المحكمة بإدانة الحيداوي بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وحرمانه من التصويت لمدة سنتين، مع فقدان أهلية الترشح لولايتين انتخابيتين.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شتنبر 2021، عقب تسريب تسجيل صوتي يعترف فيه الحيداوي بجمع الأموال لاستمالة الناخبين.
وفي التسجيل الصوتي تحدث الحيداوي عن قيامه بجمع بعض القيادات الإقليمية والمحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، لمساهمة كل فرد ممن حدد أسماءهم بمبالغ مالية قدرها في 200 ألف درهم، (20 مليون سنتيم)، لاستمالة الأصوات لأجل انتخاب المجلس الإقليمي.
كما اعترف الحيداوي في التسجيل الصوتي بأنه تبرع لزميلته في الحزب (س.أ) بـ 20 مليون سنتيم. وهي نفسها التي تشغل اليوم نائبة رئيس المجلس الإقليمي لأسفي. وقال إنه أخذ شيكات على سبيل الضمان من آخرين.
يشار إلى أن الحيداوي كان غادر أسوار السجن بالجديدة، في مارس الماضي، بعد قضاء مدة عقوبته، 8 أشهر حبسا نافذا، على خلفية تورطه في قضية ما يعرف بـ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”.
