بعد الجدل الواسع الذي أثارته أغنية “شر زيدي كبي أتاي”، أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الاثنين (29 أبريل)، حكما قضت من خلاله على صاحبي بالحبس النافذ سنتين لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها 500.
وأوضح المحامي محمد بن دقاق، في اتصال مع موقع “كيفاش” أن المتهمين أدينا “لارتكابهما جنحة تحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق معها شرط العلنية والمشاركة في ذلك. طبقا للفصول 129؛ 299-1 497 ومن القانون الجنائي”.
وأضاف المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الحكم “استند على العبارة الواردة في الأغنية *القاصرات آرا من… خاص غا يكون الموطور*، حيث اعتبرت المحكمة أن هذه العبارة هي العنصر المادي لهذه الجريمة، وبالتالي، فالفعل الجرمي ثابت في حق المتهمين، نظرا لأنها تحرض على الدعارة والبغاء للقاصرين طبقا للفصل 497 والتحريض على ارتكاب هذا الفعل بوسائل الكترونية تتحقق معها العلنية طبقا للفصل 299-1، بل قد يتعدى الأمر مجرد التحريض على البغاء إلى التحريض على هتك العرض”.
وزاد الأستاذ بن دقاق موضحا: “تجدر الاشارة إلى أن الفصل 497 من القانون الجنائي، وقع تعديله بمقتضى القانون رقم و24-03 حتى يتماشى مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفـل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية… فالمغرب وعلى غرار باقي الدول، تبنى منهجا حمائيا لفائدة الأطفال والقاصرين وسن قوانين من أجل حمايتهم تجاه الاستغلال الجنسي كيفما كانت طيعته، بما في ذلك التحريض على ارتكاب جرائم جنسية ضدهم أو التحريض عليهم، و لهذا السبب، فالقضاء أصبح متشددا في تطبيق مقتضيات القانون الجنائي، بخصوص الجرائم التي يكون ضحاياها أطفال وقاصرون”.
واسترسل المحامي بن دقاق في تعليله، حيث أشار إلى أن “المحكمة مصدرة هذا الحكم، كونت قناعتها بأن المتهمين ارتكبا هذا الفعل الجرمي من خلال محاضر الضابطة القضائية، والاستماع اليهم بجلسة المحاكمة، خلال مناقشة الملف”.
ومن جهة أخرى، بخصوص موضوع الإستئناف، قال المتحدث: “الحكم سيتم الطعن فيه بالاستئناف واعتقد أن محكمة الاستئناف ستخفض من العقوبة، نظرا لعدة اعتبارات خصوصا وأن العنصر المعنوي للفعل الجرمي، سيكون موضوع نقاش قانوني وقد ترأف المحكمة بالمتهمين لعدم علمهما المسبق بخطورة الفعل المرتكب ولوضعهما الاجتماعي”.
