على إثر أزمة النقل الحضري في مدينة القنيطرة، دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى التدخل العاجل من أجل حل للأزمة.
وذكرت العصبة، في مراسلة وجهتها إلى وزير الداخلية، أن مدينة القنيطرة تعيش أزمة نقل خانقة، بعدما أقدمت “شركة الكرامة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري في المدينة منذ سنة 2011، على تهريب حافلاتها فجر يوم الأحد 22 دجنبر 2019”.
مركبات مصفحة
هذه الحافلات، تضيف المراسلة، عبارة عن “مركبات مصفحة كانت تجوب شوارع المدينة كأنها قنابل موقوثة في استهتار تام بالقانون، وتعريض سلامة الأفراد للخطر”.
وأشار المنظمة الحقوقية إلى أن “عدد من الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية، وجمعيات المجتمع المدني نبهت المجلس الجماعي والسلطة الوصية إلى خطورة الوضع أكثر من مرة، من خلال بياناتها والوقفات التي دعت إليها تنديدا بما آلت إليه الأمور بخصوص النقل الحضري، لكن الأطراف المعنية مباشرة بهذا الملف كانت تنهج سياسة الآذان الصماء أو التملص من المسؤولية وكل طرف يحملها للآخر”.
لجنة تدقيق وتفتيش
وطالبت العصبة، وزير الداخلية، بـ”التدخل العاجل لحل هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها المدينة في ظرفية حساسة جدا، الأمر الذي بات يهدد الأمن العام والسلم الاجتماعي وسلامة المواطنين وضياع مصالحهم بالمدينة، ويعيد طرح السؤال حول الجدوى من اعتماد التدبير المفوض وتركه دون مراقبة”.
كما طالبت العصبة لفتيت بإرسال لجنة تدقيق وتفتيش لمعاينة مدى تطبيق كل من الطرفين المجلس الجماعي وشركة “الكرامة” لبنود دفتر التحملات وإحالة الملف على القضاء إذا تبث أن هناك تلاعبات في هذا الملف.
دعوات للاحتجاج
وخلفت أزمة النقل هذه غضبا عارم وسط سكان القنيطرة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للاحتجاج يوم غد الخميس (26 دجنبر)، أمام مقر المجلس البلدي.
كما راجت أنباء عن عزم بعض السكان مقاضاة رئيس البلدية، بعد اتهامه بالتواطؤ مع الشركة التي ظفرت بالصفقة، والتي لم تحترم دفتر التحملات منذ سنوات.
تقاذف للمسؤولية
وكانت جماعة القنيطرة، التي يرأسها وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أقرت بالتراجع الخطير الذي يعرفه قطاع النقل بالمدينة منذ مدة، وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها وتوقيف العمل ببعض الخطوط.
وقالت الجماعة، في بلاغ سابق لها، إنها اتخذت العديد من الخطوات لتحسين الوضع الحالي، منها تعديل العقد مع الشركة ثلاث مرات لتحسين الخدمات، ودخول الجماعة في مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، وتطبيق الغرامات العديدة وتدابير زجرية كثيرة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وأضافت الجماعة أن الشركة عوض أن تقوم بإجراءات ولو جزئية للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في مناسبات عدة آخرها ما وقع يومه الأحد فجرا لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال، محملة الشركة المكلفة بالنقل في القنيطرة مسؤولية الأزمة التي يعرفها القطاع.
