مروة السوسي (الرباط)
في خضم الجدل الكبير الذي يرافق تقلبات أسعار مواد المحروقات، بعد تحرير أسعارها، قرر مجلس النواب القيام بمهمة استطلاعية بهذا الصدد.
وقد وافق مكتب مجلس النواب على تكليف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في الغرفة الاولى للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، استجابة لطلب لفريق العدالة والتنمية بهذا الخصوص.
المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أنه يجوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
